شفق نيوز/ أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة ميزانية الدفاع الوطني لعام 2016 والتي تنص احد فقراتها على ضرورة تسليح الكورد والسُنة في العراق بشكل مباشر ومنفصل عن الحكومة المركزية في بغداد. الميزانية التي خصصت 612 مليار دولار لوزارة الدفاع الأمريكية، فازت بعدد أصوات بلغ 269 مقابل 151 رافض من أصل 435 وامتنع 12 عن التصويت فيما تغيب 3 آخرين، بحسب ما اوردته وكالة الاناضول التركية واطلعت عليه شفق نيوز. وخصصت الميزانية الموضوعة 715 مليون دولار كمساعدات أمنية للعراق ولكنها اشترطت منح 25% منها إلى الكورد والسُنة في العراق مباشرة وبشكل منفصل عن الحكومة العراقية. فيما تحبس الحكومة الأمريكية 75% من الميزانية عن الحكومة المركزية حتى تستوفي شروطاً معينة تتمثل في حل المظالم العرقية والطائفية للأقليات، وتوسيع المشاركة السياسية وتنفيذ جهود لتحجيم الدعم المقدم لداعش، وتشريع قانون لتأسيس الحرس الوطني العراقي السني، وضمان تمثيل الأقليات بأعداد كافية في مؤسسات الدولةالأمنية، وايقاف الدعم "للميليشيات الشيعية" وايقاف استغلال "الميليشيات" للعراقيين، وضمان توزيع التجهيزات والمعدات والاسلحة الممنوحة من قبل الولايات المتحدة على القوات الأمنية بما فيها البيشمركة الكوردية والقوات الأمنية العشائرية السنية، والحرس الوطني العراقي السني، وأطلاق سراح السجناء من الاقليات العرقية والطائفية الذين القي القبض عليهم وتم احتجازهم أو توجيه تهم لهم ومحاكمتهم بشكل عادل وشفاف. ومن المرجح ان يواجه قرار مجلس النواب الامريكي برفض الحكومة العراقية التي تقودها الشيعة والتي رفضت سابقا مشروع القرار. كما رفضت القيادات الشيعية السياسية والدينية مشروع القرار الذي حظي بترحيب الكورد والسنة. ووفق ما اوردته الوكالة التركية فان الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد اعرب عن رفضه للغة التي تم صياغة الفقرة المتعلقة بالكورد، مشيرا إلى أنها قد "سببت أضرار دبلوماسية" للبلاد، ومشدداً على أنه سيقوم باستخدام حق النقض (الفيتو) إذا ما وصل إليه مشروع القانون بالصيغة الحالية. لكن لم يتضح على الفور الصيغة التي اعترض عليها اوباما.