شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الاثنين تنظيم عمل المنافذ الحدودية والجمارك وفق المعايير الدولية، وإلغاء كافة الإعفاءات الجمركية غير القانونية.

جاء ذلك في اجتماع خاص للجان المُشكلة لإعادة تنظيم عمل الجمارك والإعفاءات الجمركية والمنافذ الحدودية، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)، بإشراف رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وذلك استكمالاً للاجتماعات الخاصة بعملية الإصلاح بشأن الواردات ومصادر الدخل العام.

وذكر بيان صادر عن الحكومة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع، الذي شارك فيه نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني وعدد من الوزراء المعنيين، بحث نتائج عمل اللجان الخاصة المُشكلة أساساً لإعادة تنظيم عمل الجمارك والمنافذ الحدودية ومتابعة الإعفاءات الجمركية كجزء من مشروع الإصلاح في ملف الواردات العامة".

وفي مستهل الاجتماع، عرض وزيرا الداخلية والمالية والاقتصاد اللذان يشرفان على تلك اللجان، تقارير أُعدت لهذا الغرض وتضمنت مجمل التفاصيل والقوانين والتعليمات والعقود الخدمية بعد إجراء زيارة ميدانية، وتطرقا إلى المعوقات والمشاكل، وطرحا كذلك جملة من المقترحات.

وأشار رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى "أهمية كلا الملفين"، وجدد تأكيده على أن "الإصلاح وتنظيم الواردات العامة من مهام التشكيلة الوزارية التاسعة، لافتا إلى أن "المواضيع المتعلقة بالجمارك وتنظيم المنافذ الحدودية جزء مهم من عملية الإصلاح لتنظيم الواردات العامة".

وجرى التأكيد في الاجتماع، على دعم حكومة الإقليم للقطاع الخاص وحماية المنتوج المحلي وبما يسهم في تنمية اقتصاد الإقليم وتوفير فرص عمل للمواطنين، وفق البيان.

كما تقرر "تنظيم عمل المنافذ الحدودية والنقاط الجمركية كافة استناداً إلى القوانين والمعايير الدولية وإلغاء كافة الإعفاءات الجمركية غير القانونية".

وبشأن عقود المشاريع الخدمية في المنافذ الحدودية، تقرر أن "يتولاها القطاع الخاص، كما تم التأكيد على ضرورة إعلان النتائج النهائية في أقرب وقت ممكن، وإجراء التدقيق والمراجعة بشأنها وبما ينسجم مع المصلحة العامة واتخاذ ما يلزم بموجب التعليمات والقوانين النافذة".