شفق نيوز/ قلص المشروعون الدنماركيون في قرار صدر مؤخرا بأغلبية ضئيلة المعونات الاجتماعية التي تدفعها سلطات البلاد للاجئين بما يقارب النصف. وأوضحت وسائل إعلام دنماركية الاثنين 7 سبتمبر/أيلول أن القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/أيلول فرض قيودا أخرى بهدف الحد من دخول اللاجئين إلى هذا البلد. وتضمن قرار البرلمان الدنمركي البنود التالية: - تقليص المساعدات الاجتماعية إلى حد كبير، وتخفض المساعدات الاجتماعية للّاجئين الجدد بنسبة قد تصل إلى النصف. تلتزم الحكومة بتطبيق التالي : - عدم أحقيّة الأجانب الحاصلين على حق الحماية المؤقتة باستدعاء عائلاتهم إلى الدنمارك خلال العام الأوّل . - أن يحصل الأجانب على حق الإقامة الدائمة بعد مرور خمس سنوات كحدّ أدنى، ومع احتمال فقدان حق الإقامة في تلك الفترة. - اشتراط تعلم اللغة الدنماركية والتواصل بها للحصول على تصريح بالإقامة الدائمة في الدنمارك. - يمكن عبر إجراءات خاصة سريعة إعطاء جواب بالرفض إذا اعتبر طلب اللجوء غير مبرر ولا يستند الى أسباب مقنعة. - جميع من تُرفض طلبات لجوئهم، سيتم ترحيلهم عن الدنمارك بأسرع وقت من خلال مركز خاص أقيم لهذا الغرض.