شفق نيوز/ أعلنت اللجنة القانونية النيابية، يوم الأربعاء، عن رفضها لمقترح رئاسة الجمهورية بتعديل نصاب قانون المحكمة الاتحادية، فيما أشارت إلى استمرارها بمناقشة مشروع القانون تمهيداً للتصويت عليه.

وقال عضو اللجنة صائب خدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة الجمهورية أرسلت قبل أيام مقترحاً إلى مجلس النواب بشان تجاوز مشكلة نصاب المحكمة الاتحادية، إلا أن اللجنة القانونية النيابية رفضت هذا المقترح وإعادته إلى رئاسة الجمهورية على اعتباره مخالفا للدستور".

وأضاف أن "مجلس النواب انهي في الفترة السابقة القراءة الأولى والثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية".

وتابع خدر بالقول، أن "اللجنة القانونية ستناقش ستناقش مع رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية مشروع القانون تمهيدا لعرضه للتصويت على جدول إعمال الجلسات المقبلة لمجلس النواب".

والمحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في العراق، ويشترط اكتمال نصابها حين إصدار أي قرار منها.

وتتولى المحكمة بشكل رئيسي فض النزاعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات، فضلاً عن تفسير بنود القوانين المختلف عليها.