شفق نيوز/ صعدت الكويت خلافها مع العراق ودافعت عن حقها السيادي في بناء منصة بحرية في مياهها الإقليمية، وذلك رداً على احتجاج العراق لدى مجلس الأمن ضد القرار الكويتي واعتبار بغداد أن المنصة ستؤثر على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقد نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية تأكيده على أن بناء منصة بحرية فوق منطقة (فيشت العيج) الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية "حق سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي".

وقال المصدر المسؤول إن وزارة الخارجية تسلمت هذه المذكرة من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بعد تسليمها إلى مجلس الأمن وقامت على الفور بالرد عليها متضمنا الآتي:

أولاً - دولة الكويت تؤكد أن المياه الإقليمية تم تحديدها بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 17-12-1967 بشأن عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت وتم تحديثه بتاريخ 19-10-2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمودعة لدى الأمم المتحدة.

ثانياً - إن (فشت العيج) هي مساحة من الأرض مكونة طبيعية فوق سطح البحر وتقع في المياه الإقليمية الكويتية وعليه فإن بناء المنصة حق سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي.

ثالثاً - تم بناء المنصة لأغراض الملاحة البحرية في خور عبدالله بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الأمنية لهذه المنطقة وقد تم إخطار العراق من خلال محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية - العراقية بعزم دولة الكويت على إقامة المنصة كما تم توجيه مذكرة للسفارة العراقية لدى دولة الكويت بهذا الشأن بتاريخ 8 -2-2017.

رابعاً - قامت دولة الكويت بالرد على مذكرات الجانب العراقي المؤرخة ب5-9-2017 و12-9-2018 والتي طالب الجانب العراقي فيها بالتريث في إنشاء المنصة لحين استكمال الحدود البحرية بعد النقطة 162 بالمذكرتين الموجهتين من سفارة دولة الكويت في بغداد إلى وزارة الخارجية بتاريخ 26-7-2017 و26-9-2018 بالتأكيد على أن بناء المنصة من الأمور السيادية لدولة الكويت.

وأكد المصدر أنه في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162 فإن دولة الكويت تؤكد بأنها استمرت في مطالبة الجانب العراقي منذ عام 2005 إلى اخر اجتماع في مايو الماضي بأن يباشر الخبراء القانونين في البلدين بالبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المرسمة وتم ذلك عبر اجتماعات اللجان الوزارية المشتركة والرسائل الوزارية بهذا الشأن.

ونوه بأن "دولة الكويت قد دعت الأشقاء في العراق إلى حسم هذا الموضوع باللجوء إلى المحكمة الدولية بقانون البحار المنشأ بموجب إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

واختتم المصدر تصريحه بأن "دولة الكويت إذ تستعرض هذه الوقائع فإنها تؤكد حرصها على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين ومواصلتها التنسيق مع الأشقاء لحسم كافة الملفات العالقة حتى لا تتعرض علاقة البلدين لأي شوائب".

واندلع الخلاف بين العراق والكويت عندما كشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لصحيفة "الراي" الكويتية، أن "المندوب العراقي لدى المنظمة الأممية السفير محمد بحر العلوم، سلّم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن في السابع من أغسطس الماضي، طالبًا تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، وأن بحر العلوم اجتمع مع عدد من ممثلي الدول لشرح موقف بلاده".

وطلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على ما أسمته "قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبد الله من خلال تدعيم منطقة ضحلة (فشت العيج) وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد من دون علم وموافقة العراق"، معتبرة أن ذلك لا أساس قانونياً له في الخطة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله".

واعتبرت الحكومة أن "ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقًا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت، يعد فعلًا باطلًا بموجب أحكام القانون الدولي".

ولوّحت الحكومة العراقية، في رسالتها لمجلس الأمن، إلى أن "استمرار الكويت في فرض سياسة الأمر الواقع بإيجاد وضع جديد يغير من جغرافية المنطقة، لن يسهم في دعم جهود البلدين في التوصل إلى ترسيم نهائي للحدود البحرية بينهما، ويعد فرضاً لواقع مادي يجب ألا يؤخذ بعين الاعتبار عند ترسيم الحدود بين الدولتين".