شفق نيوز/ قدمت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي يوم الثلاثاء مقترحا بما يخص قانون المحكمة الاتحادية، الذي يعمل مجلس النواب على تشريعه، منذ سنوات.

وقالت رئيس الكتلة فيان صبري، لشفق نيوز، ان "مسودة قانون المحكمة الاتحادية تضمنت ان يكون عدد (فقهاء الشريعة) اكبر من عدد (فقهاء القانون)، وبالتالي فاننا سجلنا اعتراضنا على هذه الفقرة واقترحنا ان يكون عدد (فقهاء القانون) أربعة مقابل ان يكون (فقهاء الشريعة) اثنين فقط".

وبينت صبري ان "المناقشات لا زالت مستمرة بشان فقرات قانون المحكمة الاتحادية والى الان لم يصار الى صيغة مسودة نهائية لطرحها للتصويت في جلسات مجلس النواب المقبلة".

وتطالب الكتل الاسلامية الشيعية والسنية بتقاسم عدد مقاعد عضوية رئاسة المحكمة الاتحادية مناصفة بين فقهاء الشريعة وفقهاء القانون.

ولا يزال الجدل محتدما حول القانون الذي اخفق مجلس النواب العراقي في الدورات السابقة على تشريعه اذ تخشى الاطراف العلمانية، والمدنية اضافة الى الكورد من تحويل العراق الى دولة دينية في حال تقاسم عضوية المحكمة مناصفة بين فقهاء القانون والشريعة.