شفق نيوز/ علق عضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني عماد باجلان، اليوم السبت، على رفض القوى السياسية الشيعية، لكابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، ومرشحي هذه الكابينة من القوى السياسية الكوردستانية والسنية.

وقال باجلان، لشفق نيوز، ان "البعض من القوى السياسية الشيعية لا يهمها مصلحة العراق والكوارث والأزمات التي تمر بها البلاد الاقتصادية والصحية والسياسية، بل هم يقدمون ويفضلون المصالح الحزبية الضيقة على مصالح العراق"، مبيناً ان "هذه القوى تمارس ضغوطات على رئيس مجلس الوزراء المكلف لقبول ذاك الوزير ورفض هذا الوزير من مرشحي القوى السياسية السنية والكوردية، بل وحتى الشيعية".

وأضاف ان "بعض القوى السياسية الشيعية، لديها ازدواجية واضحة، فهي تقول منحنا الحرية الكاملة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لاختيار وزرائه، ثم يتدخلون بقضية تسمية واختيار الوزراء".

واردف باجلان بالقول "اننا دخلنا حالياً في الوقت بدل الضائع، لتمرير حكومة الكاظمي وتأخير تشكيلهاذلك لا يصب في مصلحة العراق، ونأمل حصول اتفاق قريباً بين  القوى السياسية الشيعية على تمرير الحكومة الجديدة في البرلمان".

وختم عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني قوله ان "كوردستان، هي اقليم تتميز عن باقي المحافظات العراقية، فلدى الاقليم برلمان ورئاسة وزراء ورئاسة اقليم، ولدينا كيان دستوري حقيقي، ولهذا من حقنا ان نرشح وزراءنا، للحقائب الوزارية، التي هي من حق واستحقاق المكون الكوردي، كما كان الحق للمكون الشيعي في ترشيح شخص رئيس الوزراء، فكلا الخيارين هما دستوريان، فلا يختلف شيء عن بعضهما".

وأفاد مصدر في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري يوم الجمعة بتوصل رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والقوى الشيعية إلى اتفاق لاستبدال بعض مرشحي الوزارات في تشكيلته الحكومية المرتقبة.

واعلن محمد الغبان رئيس كتلة "الفتح" النيابية بزعامة الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري في وقت سابق من اليوم عن رفض القوى السياسية الشيعية موافقة رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي على مرشحي الكتل الكوردستانية والسنية لشغل حقائب وزارية في حكومته المقبلة.

ويحظى الكاظمي بتأييد معظم القوى السياسية الكبرى في المكونات الثلاثة الشيعية والكوردستانية والسنية، وقد وعدت بمنح الثقة لتشكيلته الحكومية عبر كتلها البرلمانية في مجلس النواب.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، في 9 نيسان/أبريل الجاري، الكاظمي بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، وذلك بعد أقل من ساعة على إعلان رئيس الوزراء المكلف السابق عدنان الزرفي اعتذاره عن هذه المهمة.