شفق نيوز/ بعث زعيم تيار "الحكمة الوطني" عمار الحكيم برسالة الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي شرح فيها اسباب لجوئه الى المعارضة للحكومة الاتحادية الحالية.
وفي رسالة مطولة مؤلفة من 8 صفحات رد الحكيم على جملة من تساؤلات ومخاوف وقضايا تتعلق بالعملية السياسية في العراق والحكومة الحالية طرحه عبد المهدي في رسالة بعثها الى الاولى يوم 16/7/2019.
وذكر الحكيم في رسالته ان "الانظمة السياسية الفاعلة لا تخلو من المعارضة كونها جزء اساسي وشرعي من اي نظام فالمعارضة ركيزة الديمقراطية وقوة التوازن الضرورية للنظام السياسي الديمقراطي".
واضاف "قد تكون الاسباب التي دفعتنا للذهاب الى المعارضة كثيرة ومهمة فاحتكار صناعة القرار والانفراد السياسي في ادارة الدولة وعدم التناسب بين الاداء الحكومي وطموح ابناء الشعب وغير ذلك كلها اسباب حقيقة الا ان الهدف اسمى وارقى من ذلك فحماية العملية السياسية من الاضطراب ومدها بأسباب الاستقرار تجعل من المعارضة حاجة ضرورية في المجال السياسي وليس عبئا ومصدر ازعاج للسطلة".
وبشأن مخاوف عبد المهدي من انتقال التجربة السياسية اللبنانية الى العراق والقلق من الانتقال الى (الثلث المعطل في النموذج اللبناني) قال الحكيم إن "الكثير من المساعي الحثيثة بُذلت في الاعوام الـ16 الماضية وتُبذل حاليا لتكريس التجربة اللبنانية التوافقية في العراق ولبننة التجربة العراقية من خلال مشاركة الجميع ومعارضة الجميع في الحكومة في آنٍ واحد مما ادى الى تعطيلها وعرقلتها وتكبيلها وابتزازها بصورة واضحة".
واردف انه "اصبح العرف السياسي هو ان يشارك الجميع ويتنعم بمغانم السلطة من جهة ويتهرب الجميع من مغارمها ومسؤولياتها ليرمي تبعاتها على المسؤول التنفيذي الاول من جهة اخرى".
والمح الحكيم الى ان الدستور العراقي لا يسمح برواج التجربة اللبنانية في البلاد، منوها الى ان لجوئه الى المعارضة يصب في الحيلولة بمحاولات ترسيخ تلك التجربة في البلاد من "غالبية الاطراف" السياسية.
وشاطر الحكيم عبد المهدي الرأي في قلقه من قضية هشاشة النظام السياسي وعدم استقراره بسبب التعقيدات القومية والمذهبية والمحاصصة السياسية المتداولة والمستمرة في البلاد، محذرا من "عاصفة قادمة تهدد النظام بأكمله".
وعن المخاوف الامنية التي تحدث بها عبد المهدي في رسالته السابقة اجاب الحكيم قائلا "المخاوف الامنية المذكورة في رسالتكم ومنها انفلات الامور وانجرارها الى التخريب والحرق والعنف هي مخاوف قائمة بوجود المعارضة وعدمها وهي ممارسات تمت في السنوات الماضية التي لم تكن فيها المعارضة قد ظهرت بعدُ".