شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي يوم الأربعاء عن توصل قوى سياسية إلى اتفاق لتمرير 12 مرشحاً في كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، في وقت لاحت في الأجواء احتمال إرجاء جلسة البرلمان لحين حسم الخلافات بشأنها.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لشفق نيوز، إن القوى السياسية الداعمة للكاظمي من الكتل المختلفة الشيعية والسنية والكوردية اتفقت خلال الساعات الأخيرة على تمرير 12 وزيراً في الكابينة الوزارية التي قدمها الكاظمي للبرلمان.

وكان الكاظمي قد أرسل إلى البرلمان قائمة مرشحين لشغل 20 حقيبة وزارية باستثناء مرشحي وزارتي النفط والخارجية.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الجلسة الخاصة بالنظر في منح الثقة لحكومة الكاظمي من عدمه اليوم الاربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء. 

وقال المصدر أن "هناك ملاحظات من قبل بعض الكتل السياسية على المرشحين الباقين، منهم أربعة متهمين بالفساد واثنان آخران عليهم دعاوي قضائية لدى مجلس القضاء الاعلى".

ولفت المصدر، إلى أن "هناك حوارات ومفاوضات سياسية لا تزال جارية بين الكتل النيابية لحسم الكابينة الوزارية في جلسة اليوم أو تأجيلها إلى جلسة أخرى".

ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.

في الأثناء، قالت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، في حديث لشفق نيوز، إن "هناك احتمالاً بعدم عقد جلسة التصويت على الحكومة الجديدة، بسبب عدم الاتفاق النهائي على الكابينة الوزارية، فالحوارات بشأنها مستمرة، حتى هذه اللحظة".

واضافت الحامدي ان "الجلسة، ربما لا تعقد بسبب كسر النصاب مع قبل بعض الجهات السياسية والنواب وهذا أمر متوقع ووارد جداً"، مؤكدة انه "لا توجد اي ضمانات، حتى الساعة على ان حكومة الكاظمي سوف يتم تمريرها اليوم، رغم اقتراب موعد الجلسة".

من جانبه، قال النائب عن كتلة سائرون رياض المسعودي، لشفق نيوز، إن "أغلب القوى السياسية غير متحمسة لمسألة منح الثقة وتشكيل الحكومة المقبلة، وهذا قد يؤجل جلسة اليوم إلى وقت آخر".

ورأى المسعودي أن المؤيدين لتمرير حكومة الكاظمي يشغلون نحو 60 في المئة من مقاعد البرلمان.

وتابع بالقول، إن "الخلافات السياسية بين الكتل ليس على تسمية الوزارات فقط، إنما بعض الكتل ترفض تكليف الكاظمي وأخرى لا تريد تشكيل الحكومة في البلاد".

وتنتهي المهلة الدستورية أمام الكاظمي لتمرير حكومته في البرلمان في التاسع من أيار/مايو الجاري وسط توسع دائرة المعارضين لتمرير حكومته في الأيام القليلة الماضية، بعد أن كان يحظى في البداية بتأييد الغالبية الساحقة من الكتل السياسية.

وفي حال حصول الكاظمي على الثقة من البرلمان، ستخلف الحكومة الجديدة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية تطالب برحيل ومحاسبة الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.