شفق نيوز/ نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا كتبه جيمي ميريل، يقول فيه إن بريطانيا منحت منذ عام 2015 رخص تصدير لأجهزة تجسس تزيد قيمتها على 40 مليون دولار أمريكي لدول في الشرق الأوسط.
وقال الموقع إن العراق والسعودية والإمارات العربية والبحرين وإسرائيل، من بين تلك الدول.
ويشير التقرير، إلى أن ما زاد المخاوف هو استخدام هذه الأجهزة لملاحقة الناشطين السياسيين، لافتا إلى أن الأرقام تكشف عن ملايين الدولارات للتصدير التي أقرتها الحكومة إلى دول الخليج، التي تتهمها جماعات حقوق الإنسان بالتجسس واضطهاد المعارضين والمعارضة السياسية.
ويقول ميريل إن السعودية، التي بدأ ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان زيارة رسمية إلى لندن اليوم الأربعاء، اشترت أجهزة تجسس بقيمة 818 ألف دولار، فيما دفعت الكويت مبلغ 2.8 مليون دولار، بالإضافة إلى البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.
ويكشف الموقع عن أن الإمارات العربية تعد أكبر زبون لأجهزة التجسس، حيث أنفقت 23.5 مليون دولار في تلك الفترة، وتأتي بعدها إسرائيل، التي أنفقت 6.5 ملايين دولار.
ويلفت التقرير إلى أن تحالفا من المنظمات المعارضة لتجارة السلاح، والمدافعة عن حقوق الإنسان، نظم تظاهرات احتجاجية ضد زيارة ابن سلمان للندن، واتهم فيها الحكومة السعودية بانتهاك حقوق الإنسان، واتهموا ابن سلمان باستخدام "أجندة التحديث"، التي سمح فيها للمرأة بقيادة السيارة، غطاء لقمع المعارضين، مشيرا إلى أن المتظاهرين احتجوا ضد حرب اليمن، وكذلك استخدام قوانين الإرهاب لملاحقة ناشطي حقوق الإنسان في السعودية.
ويورد الكاتب نقلا عن منظمة "أمنستي إنترناشونال"، قولها إن القوانين استخدمت "لتوجيه اتهامات غامضة وواسعة ضد الناشطين السلميين"، فيما استخدمت المحاكم الجنائية الخاصة قانون الإرهاب لسجن ناشطي حقوق الإنسان، لمدد تصل إلى 15 عاما في محاكمات غير عادلة.
ويفيد الموقع بأن قيمة ما أقرته الحكومة منذ عام 2015 من تصدير أجهزة تجسس لدول الشرق الأوسط تبلغ 42.776.315 مليون دولار، وسط مخاوف بين ناشطي حقوق الإنسان من استخدام الأنظمة القمعية لهذه الأجهزة لسحق المعارضة.
وبحسب التقرير، فإن البيانات تكشف عن أن ملايين الدولارات أنفقت على شراء المعدات من دول مثل المغرب والجزائر وتونس والعراق وعمان ولبنان، مشيرا إلى أن غالبية رخص التصدير التي أصدرتها بريطانيا هي عبارة "عن أجهزة للتنصت على الاتصالات".
ويقول ميريل إن "بيع أجهزة التجسس لدول تمارس القمع الداخلي محظور في القانون البريطاني للتحكم بالتصدير الصادر عام 2008، لكن الأرقام الجديدة تظهر أن الحكومة رخصت بيع برنامج التجسس للسعودية والبحرين وتركيا ومصر، رغم وجود أدلة على استخدام تكنولوجيا الرقابة لاستهدف الناشطين والمعارضين".
وينوه الموقع إلى أن الرخص تتضمن بيع أجهزة التجسس من برامج للتجسس على البريد الإلكتروني والهاتف وتحويل تطبيقات في الهواتف الذكية إلى ميكروفونات، لافتا إلى أن من بين المعدات التي شملتها رخص التصدير تقنية "IMSI catchers" ، التي تبدو كأنها من تطبيقات الهاتف الذكي، لكنها تستخدم لتحديد مستخدم الهاتف، وتوجيه البرمجيات الخبيثة من أجل السيطرة على الهاتف، حيث استخدمت هذه التقنية أول مرة الاستخبارات الأمريكية والأوروبية، لكنها متوفرة في السوق العالمية.
ويبين التقرير أنه كشف عن حجم المبيعات في وقت سيجتمع فيه خبراء الأمن في مناسبة أمنية رسمية تعقدها الحكومة البريطانية هذا الأسبوع في فانبرا، حيث سيحضر المسؤولون السعوديون المؤتمر تحت عنوان الأمن والشرطة، وهو ما وصفه الناشطون بأنه أسبوع الرقابة، لكن بدعم حكومي.
ويورد الكاتب نقلا عن المتحدث باسم الحملة ضد تجارة السلاح، التي جمعت الأرقام، أندرو سميث، قوله: "لا تستخدم الأسلحة التقليدية فقط في القمع، لكن أجهزة الرقابة أيضا، وهو تصرف لامسؤول من الحكومة لبيع هذه الأجهزة التي تقوم بالمراقبة والتنصت على الهواتف وتسويقها لدى الأجهزة القمعية"، وأضاف أن "فعاليات مثل الأمن والشرطة لا تعمل إلا على تقوية علاقة بريطانيا مع الأنظمة الديكتاتورية، وتقوي دور الحكومة بصفتها بائع سلاح عالميا، وهذا يقوض موقف بريطانيا، الذي تزعم فيه أنها تروج لحقوق الإنسان، ويعزز موقف الأنظمة القمعية".
وينقل الموقع عن نائب حزب العمال لويد راسل- مويل، الذي يترأس لجنة التحكم في تصدير السلاح في مجلس العموم، قوله: "باستثناءات قليلة للأشخاص الذين اتهموا بارتكاب أعمال إرهابية، فإن البريطانيين، الذين يعانون من رقابة واسعة، بعيدون عن الاعتقالات العشوائية والتعذيب والقتل خارج القانون، ولا ينسحب هذا الكلام على مواطني عدة دول صادقت بريطانيا على بيع أجهزة التجسس لها".
ويضيف مويل أن "رخص بيع أجهزة التجسس لمصر مثيرة للقلق، خاصة أن طغمتها العسكرية قامت بإزالة العقبات القانونية كلها، التي تسمح لها باحتجاز الناس لمدة طويلة ودون محاكمة، وهناك عشرات الآلاف من السجناء السياسيين لا يزالون في السجون السرية، التي يمارس فيها التعذيب بشكل روتيني، وقال الرئيس المصري إن من ينتقد الأجهزة الأمنية يعد خائنا".
ويشير التقرير إلى أن هيئة الإذاعة البريطانية كشفت العام الماضي عن قيام شركة تصنيع أنظمة السلاح "بي إي إي سيستمز" بتصدير النظام التجسسي للأنظمة القمعية التي تضطهد أبناءها، ويتم استخدام النظام للتجسس على عدد كبيرمن أجهزة الهاتف والبريد الإلكتروني، بشكل أثار جماعات حقوق الإنسان من أن حكومات السعودية والإمارات وعمان وقطر والجزائر والمغرب تقوم بالتجسس على المعارضين وإسكاتهم.
ويورد ميريل نقلا عن وزير التجارة الدولية ليام فوكس، المسؤولة وزارته عن إصدارالتصاريح، قوله إن وزارته لديها قوانين قوية، وتتعامل مع التعليمات بشأن التجسس بشكل جدي، لكنه اتهم بالتواطؤ في سياسة قمع الدولة.
وينقل الموقع عن متحدث باسم وزارة التجارة الدولية، قوله: "تتعامل الحكومة البريطانية مع مسؤولياتها تجاه التحكم بالصادرات بشكل مسؤول، وتدير نظاما من أقوى الأنظمة المتشددة في العالم، ونقوم بجد بالتدقيق في الطلبات طلبا تلو الآخر بناء على تعليمات الاتحاد الأوروبي، ومعيار تصريح تصدير السلاح الوطني، وتدرس مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان كجزء من التقييم قبل منح الترخيص، ولن نمنح تراخيص لا تتوافق مع هذا المعيار، وقمنا بتعليق إو إلغاء تصاريح عندما وجدنا أن مستوى الخطر يزيد".
جدول صادرات بريطانيا لأجهزة التجسس في الفترة ما بين 2015 – 2017:
الإمارات العربية المتحدة، 23.5 مليون دولار أمريكي
إسرائيل، 6.5 ملايين دولار أمريكي
تركيا، 3.4 ملايين دولار أمريكي
عمان، 2.8 مليون دولار أمريكي
الكويت، 2.8 مليون دولار أمريكي
العراق، مليون دولار أمريكي
السعودية، 818.000 دولار أمريكي
قطر، 720.000 دولار أمريكي
مصر، 664.298 دولار أمريكي
البحرين، 544.452 دولار أمريكي
لبنان، 322.770 دولار أمريكي
تونس، 251.625 دولار أمريكي
الجزائر، 225.000 دولار أمريكي
المغرب، 207.843 دولار أمريكي.
arabi21