شفق نيوز/ نفت شركة "سيمنس" الالمانية للطاقة يوم الاثنين انها لم تبرم اي تعاقد مع الحكومة العراقية لتنفيذ مشروع اعادة بناء محطات توليد في قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين.

وقالت مديرة العلاقات الإعلامية بشركة سيمنس لمنطقة الشرق الأوسط، في توضيح لوكالة شفق نيوز، انه "حتى هذه اللحظة لم تصل إلينا أو تردنا أي ادعاءات لتجاوزات مُتعلقة بشركة سيمنس للطاقة. والشركة ليست لديها أي تعاقدات حالياً لتنفيذ مشروع إعادة بناء محطات توليد الكهرباء في بيجي".

واضافت ان الشركة "تلتزم بمنهجها القائم على عدم التسامح إطلاقا مع أي ممارسات متعلقة بالفساد أو أي انتهاكات تخل بمبادئ المنافسة العادلة أو أي صور أخرى لانتهاك القوانين. وفي حالة وقوع أي من هذه التجاوزات، في أي مكان، تتخذ الشركة إجراءات فورية وحاسمة. وبالإضافة إلى ذلك، تُلزِم شركة سيمنس جميع مورديها وشركاء أعمالها بالالتزام بقواعد السلوك المتعلقة بتنفيذ القوانين وهي القواعد التي تستند إلى المباديء العشرة التي نصّ عليها الاتفاق العالمي للأمم المتحدة للتجارة".

 وقالت المديرة ايضا إن "جميع الشركاء الرئيسيين والموردين والمقاولين للشركة، بما في ذلك شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة في مشروع إعادة بناء محطات كهرباء بيجي، وهو المشروع المُعلق حالياً، قد قاموا جميعاً بالتوقيع على اتفاقية تُلزِمهم بالامتثال مع كافة السياسات والقوانين والقواعد السلوكية الموضوعة".

ونوهت الى انها كانت "قد وقعّت على اتفاقا مبدئيا في سبتمبر، أيلول من العام الماضي كجزء من ائتلاف مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة لإعادة بناء محطتي الكهرباء بيجي 1 و 2.  ومع ذلك، لم يتم توقيع أي عقدٍ إلى الآن ولم يتحقق الإغلاق المالي للمشروع ، وبالتالي لم يتلق الائتلاف أي مدفوعات مالية".

وتابعت بالقول إن "شركة سيمنس تفتخر بتواجدها وتاريخها الطويل في دولة العراق منذ أكثر من ثمانين عاماً وتحافظ الشركة على التزامها تجاه الدولة؛ ولاسيما في ظل هذه الفترة الصعبة. كما تعتّز الشركة أن أكثر من 40% من الطاقة الكهربائية بالعراق يتم توليدها اعتماداً على تقنيّات الشركة". 

واختتمت المديرة بالقول انه "في ضوء ما سبق، ولقناعتنا على حرص موقعكم الموقر بنشر الرأي والرأي الأخر وتقصي الموضوعية والمصداقية في الأخبار نرجو منكم حذف هذا الخبر من موقعكم الالكتروني أو نشر التعليق الرسمي للشركة عليه.

واعلنت النائب عالية نصيف يوم الاحد ان هيئة النزاهة فسخت عقد محطة بيجي واسترجعت مبلغا قدره 500 مليون دولار.

واوضحت نصيف في بيان اليوم أن إنقاذ مبلغ بهذه الضخامة من السرقة من قبل الفاسدين سيساهم ولو جزئيا في تقليل تداعيات الأزمة المالية .

وقالت "سبق أن كشفنا بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٦ عن أكبر فضيحة فساد قامت بها جهات عليا في وزارة الكهرباء، تتضمن التعاقد مع ائتلاف شركة سيمنس الألمانية وأوراسكوم المصرية على تأهيل محطة بيجي الكهربائية بمبلغ مليار و ٣٠٠ مليون دينار رغم أن الأجزاء المهمة من المحطة كالتوربينات موجودة ولم تتضرر أثناء دخول داعش، ثم نشرنا بياناً آخر بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٤ حذرنا فيه من محاولة جهة عليا في الوزارة إخفاء الأدلة حول هذا العقد وإلصاق التهمة بأحد المدراء العامين ".