شفق نيوز/ عزا مسؤولا سابق وناشط مدني في قضاء خانقين بمحافظة ديالى، يوم الاربعاء، عدم استكمال المشاريع المتوقفة والمتلكئة لحكومة إقليم كوردستان في القضاء المتنازع عليه بين اربيل وبغداد، الى الأزمة المالية والاقتصادية المتتالية.

وقال رئيس مجلس خانقين المنحل سمير محمد لوكالة شفق نيوز إن "نائب رئيس وزراء حكومة الاقليم قوباد طالباني اكد خلال زيارته قبل اكثر من عام لخانقين اعداد خطة متكاملة لاكمال المشاريع المتوقفة والتي تجاوزت نسب الانجاز فيها اكثر من 50 في المئة"، مستدركا أن "الازمة المالية والظروف الأخرى حالت دون ذلك".

وأوضح محمد أن "حكومة الاقليم نفذت عشرات المشاريع الخدمية المهمة في قضاء خانقين وتوابعه خلال الفترة التي سبقت عام 2014 ضمن قطاعات الطرق والرياضة والبلديات".

وأضاف أن "الازمات الاقتصادية المتعاقبة حالت دون الشروع باي مشروع جديد لحكومة الاقليم منذ ذلك الحين".

من جانبه، استبعد عضو لجنة العمل التعاوني في خانقين "لجنة الدفاع عن مصالح خانقين سابقا" والناشط المدني سلام عبدالله في حديث لوكالة شفق نيوز قدرة حكومة الاقليم على تنفيذ مشاريع جديدة في خانقين او المناطق التابعة لها بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها نتيجة قطع بغداد لرواتب موظفيالإقليم.

وعلل عبدالله الازمات المالية في بغداد وأربيل الى "السياسات الاقتصادية الخاطئة التي فشلت تجاربها في معظم دول العالم المتقدمة"، مشيراً إلى "ضرورة إصلاح النظام الاقتصادي في العراق لاستعادة التوازن الاقتصادي".

يذكر ان حكومة اقليم كوردستان انفقت نحو 70 مليار دينار خلال الاعوام الممتدة بين 2007-2014 لدعم وتمويل مشاريع خدمية وعمرانية في المناطق المتنازع  عليها في ديالى، والتي تشمل خانقين وتوابعها اضافة الى ناحية مندلي.

وتقع خانقين ضمن محافظة ديالى على بعد 105 كم شرق بعقوبة بالقرب من الحدود مع إيران وهي من المناطق المتنازع عليها، ويتكلم أكثرية سكان قضاء خانقين اللهجة الکلهرية والگورانية اللتين تعدان من لهجات اللغة الكوردية، وتسكنها أكثرية كوردية واقلية تركمانية وبعض العشائر العربية.