شفق نيوز/ فندت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، مزاعم عضوين في مجلس النواب العراقي بشأن استيراد محصول الشعير من سوريا، وفيما اشارت الى مساعيها لتحسين تعامل بغداد مع فلاحي الاقليم ومساواتهم مع أقرانهم في الوسط والجنوب، شددت على أن إثارة مثل هذه المواضيع تضر بمصلحة الفلاح في الإقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، انه بشأن رسالة النائبين في مجلس النواب العراقي غالب محمد وسركوت شمس الدين، الخاصة باستيراد الشعير من سوريا فانها ترغب في توضيح بعض النقاط للرأي العام.

واوضح البيان ان الوزارة علّقت استيراد القمح والشعير بسبب موسم الحصاد ومن اجل حماية المنتج المحلي، مضيفاً أن معبر الوليد غير رسمي، والوزارة بعد حصلولها على المعلومات الكاملة استطاعت بتعاون من الجهات المعنية منع استيراد وادخال ذلك المحصول الى داخل اقليم كوردستان ولها وثائق دامغة بهذا الشأن.

واضاف البيان ان الوزارة على اتصال دائم مع وزارة الزراعة والتجارة الاتحاديتين من اجل عدم التمييز هذا العام بين فلاحي الاقليم ونظرائهم في الوسط والجنوب.

وتابع ان الحكومة العراقية تتسلم القمح فقط من فلاحي كوردستان، مبينا ان الوزارة تبذل المساعي ان تتسلم بغداد الشعير والذرة من فلاحي الاقليم كما تفعل مع فلاحي الوسط والجنوب. 

واشار البيان الى ان الوزارة كانت تأمل من النائبين الكورديين في مجلس النواب العراقي ان يقوما بالاتصال بالوزارة قبل نشر موضوعهما من اجل الحصول على المعلومات الصحيحة، مبينا ان بعض الاشياء التي اثاروها تلحق الضرر بفلاحي الاقليم من قبيل شكل التعامل وتسلم القمح من قبل الحكومة العراقية.

وارفقت الوزارة مع البيان الكتاب الذي اكدت فيه على منع استيراد القمح والشعير.