شفق نيوز/ أكد مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء ان قراره القاضي بتخفيض مخصصات الدرجات العليا وموظفي الرئاسات الثلاث سيتم تطبيقه في شهر اب المقبل، مشيرا الى ان القرار من اختصاصه ولا يحتاج لمصادقة مجلس النواب.

وافاد بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي بان المجلس اكد خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم برئاسة العبادي ان على وزارة المالية والوحدات المالية في هذه المؤسسات الالتزام الكامل بتخفيض المخصصات حسب القرار وبخلافه تتحمل المسؤولية القانونية لمخالفتها القرار الملزم.

وبين المجلس أن القرار يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حسب الدستور والقانون وليس بحاجة الى تدخل تشريعي.

ووفق البيان فان المجلس قرر الغاء القرار المرقم ٤٣٧ الصادر عن مجلس الوزراء السابق بتاريخ ١٩/٨/٢٠١٤ والمتعلق باضافة المخصصات الاستثنائية الى الراتب الاسمي للوزراء ولرئيس الوزراء ونوابه، وكذلك الغاء الضوابط الصادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء في 30/6/2015 لتفعيل القرار انفا.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحقيقية بشأن اصدار الضوابط المذكورة من قبل الامانة العامة على الرغم من رفضها من قبل رئيس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء على تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية اصدار التعليمات الخاصة بالقرار رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠١٥.

واشار البيان الى ان الحكومة العراقية اكدت التزامها بحماية المنشات النفطية العاملة في العراق وتوفير الظروف المناسبة لقيامهابأعمالها دون تدخل او تعطيل.

وجدد المجلس بذل اقصى جهد لحماية العاملين في المنشات النفطية وضمان استمرار عملها.